منو
  1. آخرین فایل ها
  2. پرفروشترین فایل ها
  3. پربازدیدترین فایل ها
راز کسب درآمد از اینترنت

راز کسب درآمد از اینترنت

آموزش ASP.NET Core MVC

آموزش ASP.NET Core MVC

پروژه زلزله ( سختی دیوار برشی)

پروژه زلزله ( سختی دیوار برشی)

درآمد از اینترنت

درآمد از اینترنت

برنامه تحت اكسل براي رسم نمودار دانه بندي خاك+گزارش کار آزمایشگاه مکانیک خاک

برنامه تحت اكسل براي رسم نمودار دانه بندي خاك+گزارش کار آزمایشگاه مکانیک خاک

مجموعه گزارش کار آزمایش های کامل هیدرولیک وآزمایشگاه

مجموعه گزارش کار آزمایش های کامل هیدرولیک وآزمایشگاه

گزارش کار آزمایشگاه مصالح ساختمانی

گزارش کار آزمایشگاه مصالح ساختمانی

گزارش کار آزمایشات مصالح ساختمانی

گزارش کار آزمایشات مصالح ساختمانی

مجموعه گزارش کار آزمایش های کامل هیدرولیک وآزمایشگاه

مجموعه گزارش کار آزمایش های کامل هیدرولیک وآزمایشگاه

مجموعه گزارش کار آزمایشگاه مکانیک خاک

مجموعه گزارش کار آزمایشگاه مکانیک خاک

مقاله مواد و مصالح ساختماني در هر دوره از تاريخ معماري ايران

مقاله مواد و مصالح ساختماني در هر دوره از تاريخ معماري ايران

پروژه طراحی معماری ویلای دو طبقه

پروژه طراحی معماری ویلای دو طبقه

گروه محصول -> مقالات

دانلود مقاله رژيم قانون حاكم ديوان داوري ايران - ايالات متحده در دعاوي نفتي وتاثير



قیمت: ۲۵۰۰۰ریال     تعداد صفحات: 35     کد محصول :11291



قالب فایل: ورد

 

 

 

 

 

طرح موضوع

موضوع بحث ما رژيم قانون حاكم در ديوان داوري دعاوي ايران ـايالات متحده است كه در دعاوي ناشي از حقوق خصوصي بين شركتهاي خارجي و مؤسسات دولتي ، اعمال شده است ، با اين نيت مشخص كه ببينيم چه تحولي را در روند داوري بين المللي تقويت يا ايجاد كرده است . نخست نگاهي سريع و اجمالي به مسأله حضور وفعاليت اشخاص و خصوصي و شركتهاي تجاري در حوزه حقوق بين المللي مي افكنيم و دو مسأله حقوقي مهمي را كه به دنبال اين حضور و به طور خاص در حوزه حل وفصل اختلافات ناشي از قراردادهاي منعقد بين شركتهاي خارجي و دولتها مطرح شده است ، فهرست وار شناسايي مي كنيم: مسأله مرجع صالح و مسأله قانون حاكم (قسمت اول) . آن گاه با توضيح رژيم قانون حاكم كه بيانيه هاي الجزاير براي دعاوي مطرحه در ديوان داوري وضع و تعبيه شده , زمينه ها

لازم را براي مروري بر آراءديوان داوري در اين باب فراهم خواهيم كرد (قسمت دوم )وسپس به بررسي نمونه هايي از اين رويه هاي ديوان در دعاوي گونانون

مي پردازيم (قسمت سوم ) و سرانجام نتيجه گيري مي كنيم . (قسمت چهارم ).

1. دو مسأله حقوقي ناشي از قراردادهاي منعقده بين شركتهاي خارجي و دولت

1ـ قلمرو حقوق بين الملل ، صحنه حضور و فعاليت دولتها است كه نقش آفرينان اصلي آن مي باشند . اما سالها است اين پرسش مطرح شده كه آياشخص خصوصي (اعم از شخص حقيقي يا حقوقي ) هم مي تواند در اين صحنه نقشي ايفاءكند و طرف حق تكليف قرار گيرد يا نه ؟اگر آري چگونه و محدوده حق و تكليف او تا كجا است ؟

به طور كلي حقوق بين الملل از ابتدا به عنوان مجموعه اي از اصول و قواعد كه روابط دولتها را تنظيم مي كند ، شكل گرفته است . اما از اوائل قرن بيستم به ويژه پس از جنگ جهاني اول مفهوم و قلمرو حقوق بين الملل روز به روز توسعه يافته و ضرورت هاي ناشي از توسعه اقتصادي و اجتماعي در سطح بين المللي مسائل تازه

را مطرح نموده كه يكي از مهمترين آنها وارد شدن سازمانهاي بين المللي و سپس اشخاص خصوصي در حقوق بين الملل بوده است ، به نحوي كه امروزه علاوه بر دولتها كه به طورسنتي موضوعهاي حقوق بين الملل مي باشند ، آن دو نيز در زمره حاضرين در صحنه بين المللي محسوب مي شوند . اما جايگاه هر كدام و حقوق و تكاليفي كه مي توانند داشته باشند يا بر عهده گيرند متفاوت است و مسلماً هم اندازه دولت نيست . اين كه سازمانهاي بين المللي هم موضوع حقوق بين الملل باشند آسان پذيرفته شده است ، اما مباني تئوري و نظري جايگاه حقوقي شخص خصوصي در صحنه بين المللي از مقولات مفصل و نسبتاً پيچيده حقوق بين الملل معاصر است و همچنان محل بحث و گفتگو است .

2ـ اختلاف نظر بين نويسندگان و حقوقداناني كه در اين زمينه نظر داده و يا مي دهند طيف وسيعي را تشكيل مي دهد، معذلك در اين نكته اختلافي ندارند كه شخص خصوصي به هر حال نوعي حضور در صحنه بين الملل يافته است و با دولتها طرف رابطه قرار گرفته است ، اما اين بدان معني نيست كه شخص خصوصي عنان بر عنان دولت پيش رود يا مثل دولتها موضوع حق و تكليف يا مسؤوليت بين المللي قرار گيرد و شخص خصوصي مسلماً داراي شخصيت حقوق بين المللي مانند دولتها نيست . نكته ديگر آن است كه همين حضور وفعاليت شخص خصوصي در صحنه بين المللي در واقع محصول توافق و مجوز موضوعهاي اصلي حقوق بين الملل بعني دولتها و سازمانهاي بين المللي است و مبناي عهدنامه اي دارد . آنچه گفتيم معطوف به حضور شخص خصوصي در حقوق بين الملل از حيث حقوق خصوصي است كه تحصيل مي كند ، لكن امروزه مسؤوليت جزايي (حقوقي عمومي ) اشخاص حقيقي مانند سران و مقامات كشورها در سطح بين المللي نيز مطرح شده كه موضوع حقوق بين الملل جزايي است .

3ـ اما اين كه شخص خصوصي تا كجا مي تواند در صحنه بين المللي حضور يابد و موضوع حق و تكليف قرار گيرد , موضوع بحثهاي مفصلي است كه هنوز ادامه دارد. عده اي شخص خصوصي را واجد صلاحيت و اهليت بين المللي لازم ميدانند كه مي تواند طرف هرگونه حق وتكليف قرار گيرد و مي تواند ـولو بطور ناقص ـ

(( موضوع)) حقوق بين الملل باشد . برخي عقيده دارند شخص خصوصي (هدف) حقوق بين المللي است ونه ((موضوع )) آن ، زيرا مستفيد از قواعد و اصول حقوقي بين المللي است كه نتيجه آن حفظ حقوق شخص يا استقرار تكاليفي است كه در سطح بين المللي قابل اعمال و اجرا است و از ضمانت اجراهاي حقوق بين الملل برخوردار است . چنانكه اشاره شد ، علاوه بر مسؤوليت هاي حقوقي ومدني ، مسؤوليت جزايي اشخاص خصوصي به ويژه سران و مقامات عالي رتبه كشوري يا فرماندهان نظامي كشورها نيز از مقولاتي است كه ذيل همين بحث محدوده حقوق و تكاليف اشخاص خصوصي در حقوق بين الملل مطرح مي شود و از موضوعات تازه تر حقوق بين الملل عمومي است و روند جاري به سوي پذيرش چنين مسؤوليتي براي شخص خصوصي (شخص حقيقي ) پيش مي رود كه كنوانسيون رم(1997 ) آخرين دست آورد در اين زمينه است .

4ـ بعض طرفداران افراطي حضور شخص خصوصي در حقوق بين الملل از زاويه حقوق بشر به موضوع مي نگرند و دنبال تأمين و تضمين بيشتر براي رعايت آن به نفع اشخاص حقيقي مي باشند و سخن از استقلال شخصيت او در صحنه حقوق

بين الملل به ميان مي آورند . اما نكته آن است كه اولاً هنوز در حقوق بين الملل اجماعي وجود ندارد كه شخص خصوصي داراي شخصيت بين المللي باشد . ثانياً آنچه به دنبال جنبش حقوق بشر در دهه 1950 براي شخص طبيعي شناخته شده و براي او حقوقي در قبال دولتها قائل شده اند كه مي تواند مستقيماً آن را اعمال كند ناظر به شخص حقيقي و انساني است و با مقوله حقوق ناشي از قرارداد تجاري كه شركتهاي خصوصي بدست مي آورند و نقطه عطف و محور بسيار از مباحثي است كه طرفداران غربي و افراطي حضور شخص در حقوق بين الملل مطرح مي كنند ، به كلي متفاوت است . به هر حال ، درمورد جايگاه شخص خصوصي در قلمرو حقوق بين الملل سخن فيليپ جيساپ قابل توجه است كه موضوع را به خوبي بيان كرده است : (( از آنجا كه جامعه بين المللي متشكل از دولتها است ، فقط به واسطه اراده دولتها كه از طريق موافقتنامه يا عهدنامه اعمال مي شود ، شخص خصوصي هم مي تواند موضوع يك قاعده حقوقي قرار گيرد )).

5ـ از جمله مهم ترين و شايع ترين روابط حقوقي اشخاص خصوصي و دولتها ، روابط ناشي از قراردادهاي منعقده بين شركتهاي خصوصي خارجي و مؤسسات و شركتهاي دولتي است كه دو مسأله حقوقي مهم را به دنبال آورده و مطرح كرده است : يكي , قانون حاكم بر آنها و دوم , جايگاه حقوقي اسلوب حل و فصل اختلافات ناشي از اين قراردادها كه اغلب ((داوري )) است. در مورد مسأله قانون حاكم , توضيح مطلب آن است كه هدف نهايي بعض كساني كه به شيوه اي افراطي از حقوق و تكاليف اشخاص خصوصي در حقوق بين الملل دفاع مي كنند (بويژه حقوقدانان كشورهاي غربي و سرمايه فرست ) آن است كه ذيل اين تئوري ، حقوق شركتهاي چندين مليتي را كه با مؤسسات دولتي كشورهاي جهان سوم قرار دادهايي دارند ، تأمين كنند و ضمانتهاي حقوق بين الملل را نسبت به آنها تسري دهند و براي اين شركتها جايگاه حقوقي مساوي با دولتها در حقوق بين الملل فراهم نمايند ، به نحوي كه اگر طرف دولتي قرارداد آن را نقض يا فسخ كند مسئوليت بين المللي داشته باشد. براي حصول اين هدف لازم بود قرارداد از حكومت قانون داخلي خارج شود و قانون حاكم در آن حقوق بين الملل يا اصول كلي حقوقي و امثال آن باشد . زمينه طرح اين مباحث و پيدايش اين روند به اوائل قرن بيستم بر مي گردد و در حقيقت حاصل تجربه تلخي است كه شركتهاي خارجي و غربي از دوران قراردادهاي امتياز داشتند . به دنبال آگاهي قومي ملتها و تحولات اجتماعي و سياسي كه در كشورهاي آسيايي و افريقايي رخ داد،قراردادهاي حق الامتياز كه براي شركتهاي خارجي حق انحصاري استفاده از منابع طبيعي و ملي آنها ايجاد كرده بود رفته رفته مورد اعتراض و انكارقرار گرفت و طرف دولتي به استناد قانون داخلي يا حق حاكميت ملي خود آنها را يك طرفه لغو وسح مي كرد و گاه بعض كشورهاي امريكاي لاتين حتي خود را موظف به پرداخت غرامت نيز نمي دانستند . علاوه براين روند فراگيرملي كردن ها و سلب مالكيت از خارجيان در كشورهاي جهان سوم و امريكاي لاتين كه به ويژه به دنبال انقلاب دهقاني مكزيك در نيمه دوم قرن 19 شروع شده بود از يك سو ,و بالاخره جنبش استعمار زدايي و شناسايي حق حاكميت دولتها بر منابع طبيعي و ملي كه ثمره مهم آن حق ملي كردن آنها است ، از سوي ديگرشركتهاي خارجي را كه با كشورهاي جهان سوم قراردادهايي منعقد كرده بودند , نگران حقوق و منافع خود كرده بود و به فكر چاره جويي انداخت كه قراردادهاي جديدي كه به عنوان سرمايه گذاري يا مشاركت يا همكاري اقتصادي با كشورهاي جهان سوم منعقد مي كنند ـو در واقع جايگزين رژيم قراردادهاي امتياز سابق بود ـ از مصونيت حقوقي بيشتر برخوردار شود . اولين گام در اين راه آن بود كه قرارداد از شمول قانون داخلي كشور مربوط خارج شود و حق دخالت دولتها در تغيير قرارداد يا فسخ آن به استناد مصالح ملي محدود گردد. اين بود كه در پرتو روند حضور سخن خصوصي در حقوق بين الملل كه در دهه 1940 و1950 جان گرفته بود ، سخن از حقوق و تكاليف بين الملل شركتهاي خصوصي در كنار دولتها گفتند و با تئوري پردازيهاي مفصل سعي كردند اين قراردادهاراتابع حقوق بين الملل

سازد يا به اصطلاح ((بين المللي)) كنند تا بتوانند به مسؤوليت بين المللي دولت در صورت تخلف ونقض آنها استنادكنند.روند(غيرداخلي كردن) (delocalization) و سپس ((بين المللي كرده )) (internationalization)قراردادهاي منعقده بين شركتهاي خارجي با مؤسسات و شركتهاي دولتي و شمول حقوق بين الملل به آنها و نيز مطرح كردن تئوري ((گزينش منفي )) بصورت تلويحي ودر پرتو ((شرط تثبيت)) (Stablization ) در قرارداد،همه وهمه ثمره همين چاره جوييها است كه موضوع آن حول ((قانون حاكم )) برقراردادهاي مذكور دور مي زند.

و اما در مورد مسأله دوم ,يعني جايگاه مراجع داوري كه به دعاوي مربوط به اين قراردادها رسيدگي مي كنند ، سعي مي كردند ثابت كنند اين هيأت هاي داوري وابسته به قانون داخلي مقر خود نيستند و آيين داوري بين المللي را اعمال مي نمايند . اين غير ملي دانستن جريان داوري كه براي حل وفصل دعاوي ناشي از قراردادهاي مذكور تشكيل مي شود و اعمال قواعد داوري بين المللي به عنوان قانون شكلي حاكم ، براي بين المللي كردن جريان داوري ،و بالاخره بين المللي و (گاه بي تابعيت)دانستن آراءاين قبيل داوزيها ،در واقع گام دومي است كه در ادامه تضمين بيشتر براي قرارداد برداشته شده ،وصورت ديگري از روند ((بين المللي كردن )) قراردادها در دهه 1950 بوده است .

6ـ بحث و تفصيل نظريه ((بين المللي شدن)) قرارداد از حوصله اين مقاله خارج است ، اجمال مطلب اين است كه به عقيده شركتهاي خارجي و مشاورين و وكلاي آنها مداخله دولت در قرارداد به استناد قانون داخلي آن يا به اعتبار قدرت حاكميت دولت يا يك طرفه دولت از قراردادو حتي فسخ يك طرفه آن به بهانه منافع عمومي و ملي و حفظ حقوق عامه ، عدم جبران خسارت ، ملي كردن حقوق قراردادي و اموال خارجيان و بالاخره تغيير و اصلاح قوانين داخلي توسط دولت درسرنوشت قرارداد وحقوق قراردادي شركت خارجي مربوط تأثير ميگذارد و موازنه قراردادي را بر هم مي زند و موجب تضييع حقوق شركت خصوصي ميشود . پس قانون داخلي نمي تواندقانون حاكم بر قرارداد باشد قانون مناسب آن ،حقوق بين الملل است ، كه در اين صورت نقض قرارداد توسط طرف دولتي بمنزله نقض حقوق بين الملل است و موجب مسؤوليت بين المللي او خواهد شد و بدينسان تضمين و تأمين بيشتري براي اجراي قرارداد و تعادل آن فراهم مي شود . طرفداران ((بين المللي شدن )) قرارداد در توجيه شمول حقوق بين الملل نسبت به قرارداد ،بيش از همه به شرط ثبات كه در قرارداد وجود دارد ،استناد مي جويند و نيز شيوه ((گزينش منفي )) استفاده

مي كنند و مي گويند همين كه در قرارداد بالصراحه شرط نشده باشد كه قانون داخلي كشور طرف قرارداد به طور كامل قانون ماهوي حاكم باشد ، همين كه معمولاً سيستم حقوقي بعض كشورهاي جهان سوم به اندازه كافي پيشرفته نيست و نمي تواند مسائل حقوقي پيچيده حاصل از اين قراردادها را حل فصل كنند (كما اين كه در قرار مربوط معمولاً براي موارد محدودي به قانون داخلي اشاره ميشود ،يا قانون داخلي دركنار اصول كلي حقوقي حاكم برقرارداد دانسته مي شود )وبالاخره همين كه براي حل وفصل اختلافات قراردادي شيوه داوريانتخاب و توافق مي گردد بدين معني است كه قصد واقعي طرفين عدم شمول قانون داخلي به عنوان قانون حاكم باشد ،وبنابراين درچنين حالتي حقوق بين الملل كه دولت هم مأخوذ به آن است حاكم بر قرارداد خواهد بود. اين نظريه بيش از رأي مرحوم پروفسور دو پويي در پرونده داوري تگزاكوـ يكي از سه داوري مشهور عليه دولت ليبي در دهه1970 ـ

بازتاب يافته و مورد تأييد قرار گرفته است .البته اين تئوري چندان دوام نياورد و مورد انتقادات زيادي قرار گرفت ، به طوري كه امروزه سخن از ((دوباره محلي شدن )) (relocalization) قرار دادهاي دولتي مي رود . 



  • پس از پرداخت موفق لینک دانلود هم نمایش داده می شود هم به ایمیل ارسال می گردد
  • ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن این قسمت را خالی بگزارید
  • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خرید میتوانید با پشتیبانی تماس بگیرید گزارش تخلف

نام ونام خانوادگي:


پست الکترونيکي:


عنوان:


پيام:


ارسال پيام به صورت شخصي
کد امنيتي:

برگزیده ها

  • 1
  • 2

مجموعه رنگ آمیزی نقاشی کودکان

مجموعه رنگ آمیزی نقاشی کودکان

مجموعه رنگ آمیزی نقاشی کودکان

حجم:47300KB | بازدید :12

  مجموعه رنگ آمیزی نقاشی کودکان     این مجموعه ی بی نظیر شامل 1000 نقاشی در زمینه های دخترانه و پسرانه ، شخصیت های مذهبی ، شخصیت های کارتونی ( سیندرلا، هفت کوتوله،سفید برفی، شرک، مردعنکوبتی،هالک،پینیکیو، باب اسفنجی،توبیتی و...)، حیوانات ،...

جزوه گام به گام طراحی دستی ساختمانهای فولادی

جزوه گام به گام طراحی دستی ساختمانهای فولادی

جزوه گام به گام طراحی دستی ساختمانهای فولادی

حجم:38915KB | بازدید :21

  جزوه گام به گام طراحی دستی ساختمانهای فولادی     شامل: طراحی ستون به صورت کامل- تعیین ضریب K و LANDA برای انواع ستون ها به روش دستی-طراحی برش تیر - کنترل خیز در تیر ها و سقف ها- طراحی کامل تیر ورق ها با سخت کننده و بدون سخت کننده عرضی- طراحی تیرلانه زنبوری وکنترل برش...

جزوه گام به گام طراحی دستی ساختمانهای بتنی

جزوه گام به گام طراحی دستی ساختمانهای بتنی

جزوه گام به گام طراحی دستی ساختمانهای بتنی

حجم:38167KB | بازدید :22

  جزوه گام به گام طراحی دستی ساختمانهای بتنی     شامل: طراحی ستون بتنی با و بدون استفاده از نمودار به صورت کامل- تعیین ضریب K و LANDA برای انواع ستون ها به روش دستی-طراحی برش تیر بتنی- کنترل خیز در تیر ها و سقف ها- طراحی کامل تیر با سخت کننده و بدون سخت کننده عرضی-...

پاورپینت روسازی راه

پاورپینت روسازی راه

پاورپینت روسازی راه

حجم:35564KB | بازدید :17

  پاورپینت روسازی راه     شامل:   فصل اول روسازی راه فصل دوم خاک بستر فصل سوم زیر اساس و  اساس و رویه شنی فصل چهارم تثبیت خاک و مصالح شنی فصل پنجم قیر   طراحیه عالی با متن نوشتاری واضح   این پاورپینت 133 صفحه ای بصورت کامل و قابل...

جزوه کامل راه سازی

جزوه کامل راه سازی

جزوه کامل راه سازی

حجم:31068KB | بازدید :15

  جزوه کامل راه سازی     شامل:   انواع قوس آزمایش تراکم انواع غلتک پلان مسیر نقشه های توپوگرافی قوس های قائم قوس های مرکب قوس های دایره محاسبه کیلومتراژ منحنی بروکنر منشور غیر قائم محاسبه حجم عملیات خاکی روش پلانیمتری روش...

دانلود نسخه قابل حمل و بدون نیاز به نصب ETABS 9.7 Portable

دانلود نسخه قابل حمل و بدون نیاز به نصب  ETABS 9.7 Portable

دانلود نسخه قابل حمل و بدون نیاز به نصب ETABS 9.7 Portable

حجم:26578KB | بازدید :11

  دانلود نسخه قابل حمل و بدون نیاز به نصب  ETABS 9.7 Portable                              شاید شما هم دوست داشته باشید همیشه نرم افزار Etabs را همراه داشته باشید و بدون نیاز به نصب آن را در هر کامپیوتری اجرا کنید و طراحی و آنالیز را...

فیلم آموزش طراحی پی در برنامه سیف

فیلم آموزش طراحی پی در برنامه سیف

فیلم آموزش طراحی پی در برنامه سیف

حجم:17373KB | بازدید :19

  فیلم آموزش طراحی پی در برنامه سیف         دراین فایل تصویری فیلم آموزش فیلم آموزش طراحی پی در برنامه سیف (SAFE) با توضیحات کامل بصورت گفتاری توسط آموزش دهنده در فیلم برای شما عزیزان قرار داده شده است. کیفیت تصویرعالی و بمدت 9:21 دقیقه میباشد. در...

فیلم آموزش ساخت اپل آی دی رایگان

فیلم آموزش ساخت اپل آی دی رایگان

فیلم آموزش ساخت اپل آی دی رایگان

حجم:11651KB | بازدید :7

    فیلم آموزش ساخت اپل آی دی رایگان         این فیلم آموزشی ساخت اپل آی دی رایگان با کیفیت عالی  و در مدت زمان 11 دقیقه میباشد. با استفاده از این فیلم آموزشی میتوانید قدم به قدم مراحل ساخت اپل آی دی را شخصآ انجام دهید. امیدواریم از این آموزش...